عوامل عديدة ساعدت على جذب المستثمر لإمارة الشارقة ... فالخدمات المميزة والامتيازات الممنوحة
والمرافق الخدمية الحديثة والبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى العمالة الرخيصة ساهمت جميعها في تهيئة المناخ الصحي للاستثمار ، ولاشك أن ارتفاع دخل الفرد من أهم العوامل الهامة فذلك يعني وجود قوة شرائية كبيرة ، ويظل النمو المستمر في الطلب بالنسبة لمختلف القطاعات يشكّل عجلة دفع دائمة لمواكبة التطور والتمدن والتحضر في إمارة الشارقة

وتعتبر الرسوم الجمركية التى لا تزيد عن 4% لكثير من البضائع المستوردة نسبة قليلة جداً مقارنة بالبلدان الأخرى. أما بالنسبة للواردات من الأغذية فان نسبة الرسوم الجمركية لا تتجاوز 1% ، وتُعفى الواردات المخصصة لقطاعات الإنتاج الصناعي والذهب الخالص من الجمارك
وتقدم مواني الشارقة و المناطق الحرة خدمات متميزة خاصة في مجال التخزين المجاني لمدة شهرين بجانب الحرية المطلقة في المعاملات التجارية . فالعمل التجاري غير مقيد بأية شروط خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية وتحويل رأس المال والأرباح خارج الدولة

التزمت حكومة الشارقة من خلال دوائرها المختلفة بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لتطوير القطاع الصناعي مثل تقديم المشورة الفنية والتقنية والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة

وتقوم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدراسات ميدانية لتقييم الأوضاع وتقدم الآراء والمقترحات التي تساهم في تطوير القطاع الصناعي وتجاوز العوائق التي قد تعترض تنميته
كما توفر حكومة الشارقة الخدمات ومرافق البنية التحتية الأساسية والخدمات ذات الجودة العالية لتحسين وتطوير النشاط الصناعي . ولقد قامت بتأسيس منطقة صناعية غرب المدينة في مساحة تزيد عن 40 كلم مربع. وتم تقسيم هذه المنطقة الى16 قسم كل منها متخصص في صناعة معينة وجميع هذه المناطق أو الأقسام مربوطة بشبكة طرق حديثة مع الموانئ البحرية والجوية في الإمارة

قامت الغرفة أيضاً بتأسيس منطقة صناعية نموذجية زُودت بكل المرافق والخدمات الضرورية. وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن تكلفة الاستثمار الصناعي في الشارقة تقل بنسبة 35% عنها في أي إمارة أخرى نظراً لأن حكومة الشارقة تتحمل 70% من التكلفة الحقيقية لإستهلاك الماء والكهرباء في الصناعة

كذلك تدعم حكومة الشارقة الصناعات المحلية وتمنح منتجاتها الأولوية في الشراء بإضافة 10% من قيمة الطلبات والعطاءات التي تتقدم بها دوائر حكومة الشارقة بشرط أن تكون المنتجات المحلية بنفس جودة المنتجات الأخرى المطروحة للعطاء

وقد ثبت خلال العقدين المنصرمين أن الاستثمار العقاري في الشارقة من الاستثمارات المضمونة. وهناك طلب مستمر على هذا النوع من الاستثمارات من قبل مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وقد أدت زيادة الطلب إلى النمو والزيادة في أسعار الأراضي السكنية والتجارية والصناعية ، إذ شهدت الأراضي المطلة على بحيرة خالد وعلى شارع الإتحاد الذي يربط بين الشارقة ودبي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار

وأكد المحللون أن ارتفاع الأسعار نتج عن الاستقرار والأمن في المنطقة والازدهار الاقتصادي الحالي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة

جذبت إمارة الشارقة جزءاً كبيراً من الاستثمار الصناعي في الدولة. وبالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات نجد أن هناك ميلاً ملحوظاً من قبل مواطني الإمارة والإمارات الأخرى خاصة من ذوي الدخل المحدود إلى شراء الأراضي والعقارات. نفس الشيء ينطبق على مختلف مستويات الإيجارات في الإمارة، حيث شهدت إمارة الشارقة منذ ثلاث سنوات اتجاهاً نحو تشييد المباني السكنية الفاخرة في مواقع مختلفة من الإمارة وذلك لإضفاء لمسة جمالية على الإمارة بصورة عامة. وتواصل هذا الاتجاه وفقاً لخطة تهدف إلى جعل المنطقة واحدة من أجمل المناطق في العالم وذلك بتشييد الأبراج والبنايات العالية المخطط لإقامتها ضمن مشروع قناة الخان التي تربط بحيرة خالد مع بحيرتي الخان وبحيرة شمال الممزر